1654 - ( 2 ) ابو بردة بن رجا گويد : « از امام صادق عليه السلام سؤال كردم : گروهى زمين خود را به شخصى واگذار مىكنند و به او مىگويند : آن را براى خودت كشت كن و خراج آن را بپرداز . امام عليه السلام فرمود : اشكال ندارد ، هرگاه بخواهند آن را بگيرند ، مىگيرند . » 1655 - ( 3 ) ابو ربيع گويد : « از امام صادق عليه السلام سؤال شد : حاكم به اهل منطقه‌اى ظلم كرده است به طورى كه آنان توان پرداخت خراج آن را ندارند . قريه در اختيار آنان است ولى معلوم نيست كه ملك آنهاست يا ديگران نيز در آن سهمى دارند . به هر حال آنها قريه را به شخصى واگذار مىكنند به اين شرط كه خراج آن را بپردازد . او نيز زمين را تحويل مىگيرد و پس از پرداخت خراج آن ، مال زيادى برايش باقى مىماند . امام عليه السلام فرمود : در صورتى كه با آنان شرط كرده باشد ، اشكالى ندارد . » 1656 - ( 4 ) در كتاب المقنع آمده است : « اشكال ندارد كه انسان زمينى را به يك پنجم محصول آن يا كمتر يا بيشتر اجاره كند و خراج آن به عهدهء شخص كافر غير عرب [ صاحب زمين ] باشد . » 1657 - ( 5 ) ابراهيم بن ميمون گويد : « از امام صادق عليه السلام سؤال كردم : قريه‌اى در اختيار گروهى از اهل ذمّه است و نمىدانم اصل آن مال آن هاست يا نه . حاكم در گرفتن خراج از آنها زياده روى مىكند . آنها قريه و زمين‌هاىشان را به من واگذار مىكنند ، به اين شرط كه به كم يا زياد ، حاكم را از سر آنان باز دارم . پس از آنچه حاكم از من مىگيرد ، براى من مقدارى باقى مىماند . امام عليه السلام فرمود : اشكال ندارد ، مقدار افزوده متعلق به توست . » 1658 - ( 6 ) در كتاب نوادر احمد بن محمد بن عيسى روايت مىشود كه از امام صادق عليه السلام سؤال شد : « قريه‌اى در اختيار اهل ذمّه است و معلوم نيست كه ملك آن هاست يا نه . آنان از يكى از مسلمانان مىخواهند ، زمين را بگيرد و خراج آن را بپردازد و هر چه از محصول آن باقى ماند ، متعلق به خود او باشد . امام عليه السلام فرمود : اين جايز است . » ارجاعات گذشت : در روايات باب ششم از باب‌هاى خيار و باب نهم از باب‌هاى مزارعه ، آنچه بر اين بحث دلالت مىكند ، هست . در روايت سوم از باب يازدهم اين گفته كه : « زمينى را از حاكم تحويل مىگيرم ، سپس آن را به كارگرانم اجاره مىدهم به اين شرط كه هر چه خداوند عنايت فرمود ، پس از پرداخت حق حاكم ، نصف يا يك‌سوم آن متعلق به من باشد . امام عليه السلام فرمود : اشكال ندارد . »